اگه این روزها به هر نحوی با گواهینامه بازرسی آسانسور سازمان ملی استاندارد سر و کار داشته باشید حتماً از تعرفه بازرسی آسانسور و قیمت‌های غیرمنطقی متعجب شده‌اید. حالا چه کارفرما باشید بابت پرداخت اون تعرفه، چه شرکت بازرسی باشید بابت دریافت اون تعرفه. متعجب از این مبلغ پایین حدود ۱/۲ میلیون تومنی برای بازرسی ادواری یک دستگاه آسانسور و حدود ۱/۷ میلیون تومنی برای بازرسی اولیه اون. اگرچه ممکنه کارفرما با قیمت موجود موقتاً احساس خوبی داشته باشه،‌ اما مطمئناً کیفیت پایین کار تحویل گرفته شده در طولانی مدت به نفع هیچکس نخواهد بود.

حالا چرا داستان اینطوریه؟ تعرفه آخرین بار چه تاریخی افزایش داشته؟ چرا با نرخ تورم رسمی کشور تعرفه افزایش پیدا نمیکنه؟ کی سود می‌بره از این داستان؟ چرا کسی پیگیر این وصعیت نابسامان نیست؟

در ایران چندین سازمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر در پروسه بازرسی آسانسورها و بالابرهای کل کشور هستن. سازمان ملی استاندارد ایران به صورت مستقیم از چندین سال پیش عهده‌دار این مهم شده و استاندارد EN81 رو ترجمه،‌ بومی‌سازی و ملی کرده. اون ترجمه تبدیل شده به استاندارد ISIRI 6303-1  برای آسانسورهای کششی و ISIRI 6303-2 برای آسانسورهای هیدرولیک. استاندارد ISIRI 6303-1 ابلاغ و اجرای اون برای کلیه آسانسورهای جدید از حدود ۱۵ سال پیش اجباری اعلام شده. استاندارد ISIRI 6303-2 هم قراره از اوایل سال آینده چنین اتفاقی براش رقم بخوره.

از طرفی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار هم از سالیان خیلی پیش‌تر مجوزهایی برای افراد حقیقی صادر کرده که اون‌ها رو برای بازرسی انواع آسانسور و بالابر حائز صلاحیت کرده و این جماعت هم مشغول کار بازرسی هستن. اگرچه شهرداری‌ها گواهی بازرسی آسانسور صادره صادره از طرف مشاوران وزارت کار رو برای صدور پایان کار ساختمون‌ها به رسمیت نمیشناسه!
ناگفته نمونه که به رسم دیرین حاکم بر مناسبات اداری، هیچ‌یک از سازمانهای فوق‌الاشاره گواهینامه همدیگه رو به رسمیت نمی‌شناسن و بلوایی به پاست که بیا و ببین.

جامعه ممیزی و بازرسی ایران طرف دیگه ماجرا هست. این جامعه به عبارتی اتحادیه صنفی همه شرکت‌های بازرسیه و به نظر میاد که به مانند سایر جوامع صنفی وظیفه حراست و پاسداری از منافع شرکت‌های بازرسی رو به عهده داره. اگرچه مسئولیت مستقیم تصمیم‌گیری در خصوص موضوع مورد بحث یعنی تعرفه‌های بازرسی آسانسور تماماً بر دوش سازمان ملی استاندارد ایران هست، اما سیاست جامعه ممیزی و بازرسی در خصوص “فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا” جواب مطلوبی تا حالا نداده. حالا یا سازمان استاندارد خیلی چقر و بد بدن بوده، یا فشار از پایین ضعیف بوده یا چانه گرم کار دیگه‌ای بوده، الله اعلم.

یه سر دیگه این ماجرا برمیگرده به سندیکای صنایع آسانسور و پله‌برقی ایران که میشه اون رو جامعه صنفی شرکت‌های نصب و اجرای آسانسور در نظر گرفت. شرکت‌های آسانسوری هم همون کارفرما هستن در بحث بازرسی آسانسور. حالا کم‌کم باید مشخص شده باشه که آیا افزایش تعرفه بازرسی آسانسور از دغدغه‌های اون‌ها هست یا خیر. جواب محتملاً خیر هست چون هیچ کارفرمایی کاری نمیکنه که هزینه‌های خودش رو افزایش بده.

اگه بخوایم نگاه کلان‌تری داشته باشیم، یه سوی دیگه این داستان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هست. وزارت صمت به صورت سنتی همیشه طرفدار کاهش قیمت و رعایت الگوی قیمت‌گذاری بوده که البته کار پسندیده‌ای هم هست. منتها بعضی وقتا این سئوال پیش میاد که چرا گاهی از اوقات به عنوان مثال ایران خودرو و سایپا و امثالهم قیمت محصولاتشون رو به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه و تورم و چه و چه افزایش میدن و وزارت صمت هم یا کاری نمیکنه یا نمیتونه بکنه. منتها وقتی نوبت به تعرفه بازرسی آسانسور می‌رسه که ۴ ساله تغییر نکرده، سازمان استاندارد مقاومت میکنه؟ از طرف دیگه وزارت صمت راضیه، سندیکا براش فرقی نمیکنه، جامعه ممیزی و شرکت‌های بازرسی زورشون نمی‌رسه و نتیجه میشه همین وضعی که الان هست.
چجوری میشه که ایران خودرو و سایپا بدون هماهنگی وزارت صمت یا هر نهاد ناظری قیمت رو افزایش میدن اما شرکت‌های بازرسی نمی‌تونن چنین کاری بکنن؟ جوابتون درسته اونا به نحوی از انحا دولتی هستن و سر سفره‌ای نشستن که شرکت‌های خصوصی بازرسی نباید نزدیکش هم بشن.

هنوزم که هنوزه بر سر این موضوع که کی اول از همه شروع کرد و کی استاندارد رو تدوین کرد و قص‌علیهذا بین علما اختلاف هست. در هر صورت خیلی هم مهم نیست که چی باعث شده که به اینجا برسیم مهم اینه که الان کجا هستیم. شاید اگر برخی از آقایون موشکافانه‌تر بخوان به موضوع نگاه کنن محتملاً به جای جدل بر سر سهم‌خواهی از اعتبار صنعت بازرسی آسانسور باید در جهت معکوس تلاش کنن. چرا که برای صنعت بازرسی آسانسور اعتبار چندانی به نظر نمیاد که کسب شده باشه.

علی‌ایحال، اینطوری میگن که در سال ۷۴ مرحوم مهندس سادات بعد از جلسه‌ای در شرکت بازرسی igi (بازرسی فنی پتروشیمی) در آسانسور محبوس میشن. علت این نقص هر چه که بوده ایشان حدود نیم ساعت به همراه سایر مدیران در آسانسور این شرکت بازرسی وابسته به وزارت نفت محبوس میشن. پس از این جریان از مدیران وقت سازمان استاندارد با جلسه‌ای فوری! خواستار تدوین استاندارد آسانسور و اجرای این استاندارد به صورت اجباری میشن.

شروع بازرسی آسانسور

در سال ۱۳۷۷ (یعنی تحقیقاً ۳ سال بعد!!!) یکی از شرکت‌های بازرسی با نوشتن پیش‌نویسی از استاندارد آسانسور با استفاده از مدارک علمی و استاندارد و معتبر اروپایی برای اولین بار در کشور در سطح استان تهران بازرسی آسانسور رو به مرحله اجرایی می‌گذاره. در اون زمان این عملیات زیر نظر مستقیم این شرکت انجام و تاییدیه این شرکت مستقیماً به شهرداری جهت امور پایان کار ساختمان ارسال می‌شد. این بازرسی آسانسور به ویرایش یک استاندارد معروف شد. بعد از چندین سال ویرایش‌های بعدی هم یکی پس از دیگری اومدن و کار روز به روز بیشتر روی روال افتاد.

وضعیت آسانسورها تا قبل از تدوین استاندارد ملی بر اساس بازدیدهای ادواری فاجعه‌بار بود. شرکت‌های آسانسوری در بسیاری از ساختمون‌های قدیمی  فقط سعی می‌کردن آسانسور‌ها رو در هر فضایی نصب کنن. این نصب بدون توجه به فضاهای کاری و محل تردد ایمن نصاب و سرویسکار آسانسور بوده. این موضوع باعث ایجاد حوادث بی‌شماری در این گونه از آسانسورهای نصب شده گردید.

از طرفی دیگه، خشت اول را نهاد معمار کج.  عدم وجود نظارت بر نصب آسانسورها در طول دو دهه باعث ایجاد آموزش‌های غلط شد و کار نصب آسانسور رو از یک کار حرفه‌ای و مهندسی به کار استاد شاگردی و انتقال سینه به سینه تبدیل کرد. با ورود سازمان استاندارد به مبحث استانداردسازی آسانسور، بحث نظارت بر تحویل آسانسور‌های نصب شده باعث ایجاد درگیری‌های فراوانی گردید.

این تعرفه چقدر هست که همه میگن کمه؟ آیا شرکتی می‌تونه بالاتر از نرخ تعرفه کار کنه؟

طبق جدول تعرفه‌ بازرسی آسانسور که از سایت سازمان استاندارد استخراج شده می‌تونیم کل هزینه‌های بازرسی یه آسانسور ۵ توقف رو در حالت بازرسی اولیه و ادواری مقایسه کنیم. هیچ شرکتی مجاز به دریافت هیچ مبلغی اضافه برا این تعرفه‌ها نیست. فرض می‌کنیم که یه آسانسور با ۳ جلسه بازرسی نهایتاً گواهینامه بگیره، هزینه ها در هر حالت به این شرح هست:

دریافت گواهینامه اولیه (در زمان نصب اولیه آسانسور)

1. هزینه بازرسی نوبت اول ۱۷/۵۷۷/۰۰۰ ریال
2. هزینه بازرسی نوبت دوم ۹/۷۶۵/۰۰۰ ریال
3. هزینه بازرسی نوبت سوم  ۵/۸۵۹/۰۰۰ ریال

مجموع با احتساب هزینه ایاب و ذهاب  ۳۹/۰۶۰/۰۰۰ ریال

دریافت گواهینامه ادواری

1. هزینه بازرسی نوبت اول ۹/۷۶۵/۰۰۰ ریال
2. هزینه بازرسی نوبت دوم ۵/۸۵۹/۰۰۰ ریال
3. هزینه بازرسی نوبت سوم  ۳/۹۰۶/۰۰۰ ریال

مجموع با احتساب هزینه ایاب و ذهاب ۲۵/۳۸۹/۰۰۰ ریال

اگه اعداد و ارقام براتون عجیب و غریب یا حتی خنده‌دار هست لطفاً به گیرنده‌هاتون دست نزنید. این اعداد و ارقام طبق جدول بالا محاسبه شده و واقعیه.  خلاصه‌ش میشه این که یه شرکت بازرسی برای طی مراحل بازرسی و صدور گواهینامه اولیه یه آسانسور باید یه بازرس با مدرک حداقل لیسانس و متخصص استخدام کنه. اگه حداقل حقوق رو هم بخواد بهش بده ماهیانه حداقل ۱۰ میلیون تومن براش هزینه داره (با احتساب مرخصی و بیمه و سنوات و عیدی و امثالهم). البته که اگر فردی بازرس آسانسور باشه با حقوق پایه کار نمیکنه و مطالبه بیشتری داره،‌ اگر بازرس آسانسور نباشه و با حقوق پایه کار کنه باید یک سال تحت آموزش قرار بگیره و یاد بگیره. بعد این بازرس محترم باید حدوداً سه مرتبه باید به محل بازرسی مراجعه کنه و نهایتاً با کسر متوسط ۹۰۰ هزار تومن (حداقل ۳۰۰ هزار تومن ایاب و ذهاب برای هر جلسه بازرسی) برای سه مرتبه ایاب و ذهاب تا پروژه، یه چیزی حدود سه میلیون تومن برای شرکت بازرسی درآمد ناخالص ایجاد کنه.

الان حتماً دارین میگین که خوب اینجوری که نمیشه…. دقیقاً درست فکر می‌کنید. اینجوری چرخ اون شرکت بازرسی نمیچرخه پس سه تا راهکار هست:

1. یکیش اینه که بازرس یا شرکت بازرسی یه خلاف ریزی! بکنه و مثلاً بعضی از عدم انطباقات رو با کارفرما خشکه حساب کنن. یا اینکه نقشه و محاسبات رو از شرکت آسانسوری بگیرن و انجام بدن. البته این‌کار خلاف مقررات هست و شرکت‌های بازرسی معتبر و شریف هرگز چنین کاری نمیکنن.
2. راه دوم برای شرکت‌های بازرسی اینه که تعداد کارهای ارجاعی بالاتر بره و به قول معروف از مزیت مقیاس (economies of scale) استفاده کنن. با توجه به تعرفه‌ بازرسی آسانسور و همچنین حاشیه سود بسیار بسیار اندک اون، هرچه تعداد کارها بالاتر بره طبیعتاً هزینه‌ها سرشکن میشه. این باعث میشه حاشیه سود شرکت بازرسی اندکی بالاتر بره یا به قولی حاشیه ضررش کاهش پیدا میکنه.
3. ارجاع کار بازرسی اولیه تحت کنترل سازمان استاندارد هست و اونا با ضوابط خاص خودشون کارها رو به صورت رندوم تقسیم می کنن. اما کار بازرسی ادواری ارجاعی نیست و شرکت آسانسوری که در سامانه ثبت نام میکنه میتونه شرکت بازرسی رو انتخاب کنه. اینم راه سوم شرکت بازرسی هست که درآمدش رو از طریق بازاریابی و جذب مشتری های بازرسی ادواری آسانسور افزایش بده. اما خوب کسی که شرکت بازرسی رو انتخاب میکنه کارفرما یا مالک آسانسور نیست،‌ شرکت آسانسوری هست. شرکت آسانسوری کدوم شرکت رو برای انجام بازرسی ادواری آسانسور انتخاب میکنه؟؟؟ درست حدس زدین،‌ اون شرکتی که از همه آسونتر می گیره، اون شرکتی که اصلاً نمیاد و یه پولی بالاتر از تعرفه مصوب معین میکنه و گواهی بازرسی ادواری صادر میکنه.

منتها استفاده از مزیت مقیاس هم طبق معمول دوتا مشکل عمده داره:

• • اولیش اینه که با افزایش تعداد بازرسی‌های هر بازرس در روز (مثلاً ۷-۸ بازرسی در روز که برای بعضی از شرکت‌ها نرمال هست) کیفیت کار پایین میاد. شخص بازرس باید سرعت کار رو بالا ببره که طبیعتاً دقتش میاد پایین و وقت کافی رو برای هر آسانسور نمیتونه اختصاص بده.
  • دومین مشکل اینه که اصلاً این کار امکان‌پذیر نیست. چون کارها از طریق اداره استاندارد بالمناصفه (با اعمال برخی ضرایب ارجاع!) به هر شرکت ارجاع میشه. یه شرکت بازرسی نمیتونه راساً تعداد کارای بازرسی خودشو بالاتر ببره. چون در بازار بازرسی آسانسور همه شرکت‌ها مساوی هستن، فقط بعضیا مساوی‌ترن (شما بخونید ضریب ارجاعشون بالاتره).

در این زمینه سئوالات متعددی مطرح هست. چه کسی از پایین نگهداشتن نرخ بازرسی آسانسور سود می بره؟ چرا آسانسوری که قیمتش حداقل یک میلیارد تومن هست باید هزینه بازرسیش زیر ۴ میلیون تومن باشه؟

مزایا؟ کدوم مزایا؟ پایین بودن تعرفه حتی به نفع دریافت کننده نهایی خدمت هم نیست.

تعرفه بازرسی آسانسور اگه غیرمنطقی و نامنطبق با شرایط تورمی باشه چه ایراداتی داره؟ چند تاشو اینجا نام می‌بریم:

1. تعرفه بازرسی آسانسور برای شرکت بازرسی توجیه اقتصادی نداره و نمیتونه بازرس‌های خوب و با کیفیت و متخصص رو با حقوق مناسب استخدام کنه، پس کیفیت کار بازرسی میاد پایین.
2. چون بازرس دریافتی خوبی نداره پس دخل و خرجش به هم نمیخونه و در بدترین حالت ممکنه به گرفتن رشوه متوسل بشه و در بهترین حالت ممکنه به تلاش برای تامین مالی از راه‌های شبه قانونی (در حقیقت غیرقانونی) مثل تهیه نقشه اجرایی و محاسبات آسانسور برای شرکت نصاب آسانسور متوسل بشه. البته هستن بازرس‌های شریفی که هیچکدوم از این کارها رو نمیکنن و فشارهای اقتصادی کم‌کم اونارو از حوزه بازرسی جدا خواهد کرد.
3. تعرفه پایین باعث حذف برخی شرکت‌های بازرسی آسانسور با پشتوانه مالی کمتر میشه، این حذف و ورشکستگی باعث میشه تعداد شرکت‌های بازرسی هنوز ورشکست نشده کمتر بشه و در نتیجه کار ارجاعی به هر کدوم بیشتر بشه که نهایتاً به دلیل تعدد کار بازرسی ممکنه به کیفیت پایین‌تر بازرسی و احتمال بالاتر خطای انسانی منجر بشه.
4. وقتی تعرفه پایین باشه (مثلاً ۵۰۰ هزار تومن برای بازرسی مرحله سوم به بعد) شرکت نصاب و مجری آسانسور انگیزه خاصی برای هر چه بی نقص اجرا کردن آسانسور نداره و این مهم کار رو طولانی‌تر میکنه.
5. تعرفه پایین‌تر ممکنه منجر به استفاده شرکت‌های مجری آسانسور از بازرس آسانسور به عنوان مدیر فنی خودشون بشه. یعنی به جای استخدام مدیر فنی در شرکت نصاب آسانسور با حقوق چند میلیونی، می‌تونه آسانسور رو با چند تا نصاب غیرحرفه‌ای به یه جایی برسونه و بعدش عدم انطباقات گرفته شده توسط بازرس رو ارجاع میده به همون تیم غیرحرفه‌ای که رفع بشه و نهایتاً بعد از چندین جلسه بازرسی گواهینامه رو دریافت کنه.
6. تعرفه بازرسی آسانسور نامتناسب با شرایط اقتصادی روز جامعه، وجهه بازرس و شرکت بازرسی رو به عنوان بازوی توانمند سازمان استاندارد زیر سئوال می‌بره،‌ کارفرما الزام و انگیزه‌ای برای حضور در محل بازرسی در موعد مقرر نخواهد داشت، چون هر جلسه که به هر دلیلی حاضر نشد و یا کارش آماده نبود نهایتاً ۱۴۰ هزار تومن ضرر میکنه!
7. هزینه هر جلسه بازرسی آسانسور از مرحله سوم بازرسی به بعد حدود ۵۰۰ هزار تومن هست، پس شرکت بازرسی ترغیب میشه که در جهت کاهش هزینه‌ها هر چه زودتر پرونده رو ببنده و ممکنه از بعضی از عیوب چشم‌پوشی و یا به دیدن عکس و فیلم از محل نصب آسانسور اکتفا کنه.
8. شرکت‌های بازرسی تمایلی به انجام بازرسی ادواری با ۱/۲ میلیون تومن برای چند جلسه بازرسی ندارن، پس یا بازرسی ادواری رو قبول نمیکنن یا سعی میکنن حداکثر در یه جلسه بازرسی کار رو هر جوری بود به اتمام برسونن و گواهینامه صادر کنن. از طرفی بازرسی ادواری الزامی هم نداره (البته گویا اخیراً طبق گفته‌های مدیر کل محترم سازمان استاندارد اجباری شده)، پس در صورت تمایل کارفرما برای دریافت گواهینامه ادواری بازرسی آسانسور، شرکت بازرسی تمایلی به انجامش نداره و این موضوع ایمنی آسانسورها رو به شدت کاهش میده.

الان که این مقاله به رشته تحریر درمیاد میانه سال ۱۴۰۲ و نرخ دلار حدود ۵۰ هزار تومن هست. واقعیات اقتصادی کشور و آمار و اطلاعات منتشره از سوی خود دولت و بانک مرکزی میگه نرخ دلار متناسب با شرایط باید حدود ۷۵ هزار تومن باشه. نرخ فعلی دلار چند هزار تومنی پایینتر هست و این دلایل خاص خودشو از جمله رشد پایه پولی بانک مرکزی، ارزپاشی دولت و فشرده نگهداشتن فنر دلار، برخورد با عرضه و تقاضای آزادانه دلار و تحریم‌ها و امثالهم داره که اینجا فرصتش نیست واردش بشیم. ممکنه بگیم دلار ۵۰ هزار تومنی بازار کوچیک و کم عمقیه و روی زندگی مردم تاثیری نداره. البته درسته که کوچیکه اما بازار سکه و طلا (که اصلاً بازار کوچیکی نیست) از نرخ دلار پیروی میکنه و اون می‌تونه تاثیر بزرگی روی افزایش نرخ تورم در همه زمینه‌ها داشته باشه. حالا سئوال اینه: اگه همین الان به صورت دستوری (بر فرض توانایی دولت و مجموعه تابعه در اجرای اون دستور) نرخ دلار روی ۳۰ تومن تصویب بشه خوبه یا بد؟

ممکنه بگیم خوبه که چون همه‌چی ارزون میشه،‌ اما در حقیقت خیلی هم بده.‌ نرخ دلار اگه پایین‌تر از نرخ حقیقی ناشی از واقعیات اقتصادی کشور قرار بگیره هزار تا مشکل ایجاد می‌کنه که یکیش به صرفه‌تر شدن واردات و نابودی تولید هست. ممکنه یه کمی ارزونی بشه اما در بلند مدت همه متضرر میشن. قانون اول اقتصاد میگه که قیمت هر چیزی رو باید عرضه و تقاضا تعیین کنه و هر چیزی خلاف این عموماً غلطه. اگه یه نگاه کوتاه به سایر حوزه‌های بازرسی بندازیم میبینیم که تقریباً‌ در هیچ حوزه دیگه‌ای ما تعرفه دستوری و ارجاع کار بازرسی نداریم الا بازرسی آسانسور. تعرفه دستوری و کار ارجاعی همیشه و در همه ابعاد اقتصادی رانت ایجاد کرده. اگه میگین نه برین داستان توزیع حواله قیر و فولاد و امثالهم رو در گوگل جستجو کنین و بخونین. اگرچه اصول لیبرالیسم کلاسیک میزس و قوانین بازار آزاد میگه که عرضه و تقاضا باید قیمت رو تعیین کنه، اما همون اصول میگه بوروکراسی اداری در برخی از جاها اتفاقاً خیلی خوب و درست و تنها راه حل هست. درسته که تفکر سود مدار باید اصل و اساس اقتصاد در کشور باشه، اما آیا امداد و نجات هلال احمر رو هم میشه به بخش خصوص واگذار کرد؟ آیا میشه ایمنی و جان استفاده کنندگان از آسانسور در همه اماکن خصوصی و عمومی رو با تفکر سودمداری گره زد؟

هر شخصیت حقوقی که تمایل به دریافت مجوز برای انجام امور محوله در خصوص بازرسی آسانسور (یا سایر زمینه‌ها) رو داره باید درخواستی به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (www.http://naciportal.isiri.gov.ir/) ارسال کنه. اگه اون سازمان تشخیص بده که در حوزه مربوطه نیاز به شرکت بازرسی جدید هست درخواست رو قبول کرده و شروع به بررسی و ارزیابی شرکت مربوطه میکنه. این فرآیند بسته به خیلی از موارد! میتونه از چند ماه تا چند سال طول بکشه و صرفنظر از نتیجه مثبت یا منفی اون ارزیابی،‌ شرکت بازرسی موظف هست که هزینه‌ای رو به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران پرداخت کنه. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یه ارگان دولتی و وابسته به سازمان استاندارد هست. هزینه‌ای که این سازمان از شرکت‌های بازرسی بابت ارزیابی و احتمالاً صدور مجوز دریافت میکنه سال به سال و همگام با تورم (و حتی بیشتر از اون) افزایش پیدا میکنه. تعرفه بررسی صلاحیت شرکت های بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت به راحتی در سایت مربوطه قابل مشاهده هست. هر کسی میتونه خودش تعرفه حال حاضر از ایشان استعلام کنه و با تعرفه مثلاً سال ۱۳۹۹ مقایسه کنه و ببینه چند برابر شده. بعد ببینه که در همین فاصله تعرفه بازرسی آسانسور چقدر افزایش داشته، بعد ببینه حقوق و دستمزد چقدر افزایش داشته و بعدش میتونه پیدا کنه پرتقال فروش رو.

تا اینجا همه‌چی نرماله. به دلایل مختلف اقتصادی در کشور، تورم سالیانه حدود ۳۰٪ و یا بالاتر داریم.‌ همه ارگان‌ها هم خوب پرسنل و خرج و بیا و برو دارن و طبیعیه که هزینه‌های دریافتی‌شون هم ناشی از این تورم افزایش پیدا کنه. اما شرکت بازرسی‌ای که موظف به پرداخت این هزینه‌ها و هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل هست (که اتفاقاً اونم سال به سال به صورت قانونی و مصوب وزارت کار افزایش پیدا میکنه) حق نداره تعرفه‌ دریافتی از مشتری رو بالا ببره و باید با تعرفه‌های ۳ سال پیش کار کنه. حتماً میپرسین چرا اینجوریه؟ جواب ساده‌ست، شرکت بازرسی یه شخصیت حقوقی خصوصی هست و یه شرکت خصوصی هم خونش پای خودشه و هر کی ناراضیه جمع کنه بره.

اگرچه تعرفه بازرسی آسانسور بسیار پایین هست و این مهم مشکلات بسیار زیادی رو علی‌الخصوص برای شرکت‌های بازرسی ایجاد کرده، اما انصاف نیست که از خدمات انجام شده طی چندین سال گذشته چشم پوشی کنیم. بازرسی آسانسور طی چندین سال گذشته بسیار قانونمند شده. همه ساختمون‌های جدید‌الاحداث برای پایان کار موظف به داشتن تاییدیه ایمنی آسانسور از سازمان استاندارد هستن. بازرسی ادواری آسانسور طبق گفته مدیر کل محترم سازمان استاندارد استان تهران اجباری شده. ثبت نام بازرسی اولیه و ادواری آنلاین و سیتماتیک شده و همه اینها به معنای ارتقای ایمنی آسانسور در کشور هست.

کم نیستن حوزه‌های دیگه‌ای مثل بازرسی دیگ بخار و مخازن تحت فشار و امثالهم که علیرغم اجباری شدن استانداردشون، هنوزم بازوی اجرایی و ساز و کار درستی (شبیه سامانه بازرسی آسانسور) برای اجرای مراحل بازرسی موجود نیست.  از اون بدتر اینکه حتی جلوی سازندگان غیرمجاز و غیراستاندارد این حوزه گرفته نشده. در حال حاضر تعداد بسیار زیادی سازنده دیگ بخار غیراستاندارد دیگ بخار در گوشه و کنار کشور در حال فعالیت هستن. تعداد بسیار بیشتری دیگ بخار غیر استاندارد در کارگاه‌ها و کارخانجات کشور در حال استفاده هست. هیچ سازوکاری هم برای بازرسی و استاندارد سازی اونها حتی در دست اقدام هم نیست.

سعی کردیم در این فرصت با شمشیر برنده طنز، انتقادات جامعه بازرسی کشور از شرایط بسیار ناپایدار و شکننده‌شون رو بیان کنیم. هدف صرفاً آگاه‌سازی مسئولین امر در خصوص شرایط دشوار موجود و جستجوی راهکاری برای برون‌رفت از وضع موجود بود و لاغیر. امیدواریم همه خوانندگان محترم از طنز نقادانه ما دلگیر و آزرده‌خاطر نشده باشن و این مجمل، در کنار رشد و بالندگی صنعت بازرسی آسانسور کشور عزیزمون، راهی رو به سوی اعتلای ایمنی آسانسورها باز کنه.

در پایان به احترام زحمات بی‌شائبه سازمان ملی استاندارد ایران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سایر سازمان‌های ذیربط و همچنین کلیه شرکت‌های شریف بازرسی کلاه از سر برمیداریم و ادای احترام می‌کنیم.

جهت مشاوره با کارشناسان شرکت بازرسی آستا تماس بگیرید.

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آستـــــــا تنها شرکت دارنده هر ۳ مجوزبازرسی از مرکز تائید صلاحیت ایران ، سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار در ایران

• ارائه دهنده خدمات بازرسی کالای وارداتی و صادراتی و COI
• ارائه دهنده خدمات بازرسی و صدور گواهینامه سلامت تاورکرین ، انواع جرثقیل ها ، کلایمر ، بالابر کارگاهی، لیفتراک ، دیگ بخار و مخازن تحت فشار، سیستم ارتینگ و چاه ارت، بازرسی آسانسور، بازرسی سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق، بازرسی جوش و NDT
• ارائه دهنده خدمات آموزشی اپراتور به عنوان مرکز آموزشی همکار سازمان استاندارد

با ما تماس بگیرید : ۴۹۱۹۷۰۰۰-۰۲۱

!Your trusted associate, asta